کد مطلب:36684 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:23

گنجینه پرسمان » اعتقادات

نظريه ي مالكيت مشاع كه در آن وكالت فقيه مطرح مي شود، به چه معناست و آيا توان به جاي ولايت فقيه، قايل به وكالت فقيه شد؟

جواب اجمالي: (29)

اكثريت قريب به اتفاق علماي شيعه، افزون بر پذيرش اصل حكومت اسلامي، فقيه را (چه بنابر نظريه ي انتصاب و چه بنابر نظريه ي انتخاب) ولي امر و زمامدار مي شمارند و او را وكيل مردم در اداره ي امور جامعه نمي دانند.

در مقابل، برخي ادعا كرده اند: چون سياست يا آيين كشورداري امري جزئي، متغيّر، و تجربي است، در رده ي احكام تغيير ناپذير الهي به شمار نمي آيد و به طور كلّي از مدار تكاليف و احكام كلّيه ي الهيه خارج است. بر اساس همين باور، به طور كلي حكومت اسلامي مردود اعلام شده و حتّي مقام زمامداري معصومان از سوي دين مورد انكار قرار گرفته و ترسيم ديگري از مسئله ي زمامداري ارايه شده است كه به گمان ارايه كننده، طرحي نو در تاريخ انديشه ي سياسي مي باشد.

ادعاهاي اين نظريه كه به نظريه ي مالكيت مشاع شهرت يافته، عبارتند از:

1. مالكيت انسان نسبت به فضاي خصوصي كه براي زندگي بر مي گزيند، يك مالكيت خصوصي انحصاري طبيعي و بي نياز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضاي بزرگتر، يعني محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصي مشاع طبيعي و بي نياز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاكميت در يك سرزمين به معناي وكالت شخص يا گروهي، از سوي مالكان مشاع براي بهزيستي آن مجموعه مي باشد.

4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مي رسد.

اساس اين نظريه از يك سو، طرح مالكيت مشاع براي مردم و از سوي ديگر طرح وكالت حاكم از سوي مالكان مشاع است. در حالي كه اولا مالكيت مشاعي مردم بر يك سرزمين، هيچ پشتوانه ي حقوقي ندارد و ثانياً حتي در فرض وكالت يك نفر از سوي تمام مالكان مشاع يك سرزمين، از آنجا كه وكالت فقهي عقد جايز است، هر يك از آنها مي تواند وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را غزل نمايد. با اين وصف حاكم بر اساس اين نظريه از حاكميت يا اقتدار كه دو امر ضروري براي هر حكومتي است، برخوردار نخواهد بود.

بدين ترتيب نظريه ي «وكالت» في حد نفسه، بي پايه و فاقد هر گونه دليل حقوقي و سياسي است.

جواب تفصيلي: (29)

نظريه ي انتصاب(1) فقيه به ولايت، نظريه ي بيشتر فقهاي بزرگ شيعه، از جمله حضرت امام خميني(قدس سره) و موافق ظاهر ادله ي ولايت فقيه است. بنابراين نظريه، فقيه به استناد ادلّه ي ولايت فقيه، داراي مقام ولايت و زمامدار امور جامعه ي اسلامي مي باشد و شارع مقدّس او را به اين منصب گمارده است، هر چند در قالب يك قانون اجتماعي اين مردم هستند كه فقيه واجد شرايط را انتخاب مي كنند.

پيروان نظريه انتخاب(2) نيز معتقدند: شارع مقدس اسلام به مردم حقّ داده است تا از ميان فقهاي واجد شرايط يكي را به رهبري برگزينند. بنابراين، آنان نيز افزون بر پذيرش اصل حكومت اسلامي، فقيه منتخب را وليّ امر و زمامدار مي شمارند و او را وكيل مردم دراداره ي امور جامعه نمي دانند.

( )

گرفته(3) و ترسيم ديگري از مسئله ي زمامداري ارايه شده است كه به گمان ارايه كننده، طرحي نو در تاريخ انديشه ي سياسي مي باشد. ما با قطع نظر از مسأله ي جداانگاري دين و سياست و ادعاي انكار مقام زعامت جامعه در مورد امامان معصوم(عليهم السلام) كه هر دو با روح دينداري در تضاد و دومي با اصول مسلّم شيعه منافي است، تنها به بررسي نظريه ي سياسي ايشان مي پردازيم و اتقان و ضعف آن را بر اساس معيارهاي حقوقي و سياسي ارزيابي مي كنيم.

اگر بخواهيم اين نظريه را كه از آن به نام نظريه ي مالكيت مشاع ياد و به عنوان اساس فلسفه ي سياسي نوين مطرح شده است، در چند سطر خلاصه كنيم و خوانندگان را از پيچ و خم عبارات صاحب نظريه خلاص نماييم، بايد بگوييم:

انسان از آن جهت كه جسمي جاندار و متحرّك به اراده است، هر عملي كه از او سر مي زند، يك پديده ي صرفاً طبيعي به شمار مي رود. اين انسان، به حكم طبيعت زنده و متحرّك خود، مكاني را كه بتواند در آنجا آزادانه زندگي كند، براي خود انتخاب كرده و از همين انتخاب طبيعي يك رابطه ي اختصاصي قهري به نام «مالكيت خصوصي» براي وي به وجود آمده است. اين مالكيت خصوصي، به اقتضاي زيست در مكان خصوصي، مالكيت خصوصي انحصاري است و به اقتضاي زيست در مكان خصوصي مشترك در فضاي بزرگتر، مالكيت خصوصي مشاع خواهد بود. اين دو نوع مالكيت، يعني مالكيت خصوصي انحصاري و مالكيت خصوصي مشاع هم طبيعي است; زيرا به اقتضاي طبيعت به وجود آمده، و هم خصوصي است; زيرا هر كس به نحو مستقلّ داراي اين گونه اختصاص مكاني است. افرادي كه در اثر همين ضرورت زيست طبيعي در مجاورت يكديگر مكاني را براي زندگي خود انتخاب مي كنند، از همين دوگونه مالكيت خصوصي: انحصاري و مشاع، برخوردارند و چون تمام افراد همسايه با يك نسبت مساوي، عمل سبقت در تصرّف فضاي كوچك «خانه» و فضاي بزرگ «محيط زيست مشترك» را انجام داده اند، به شكل فردي و مستقلّ حقّ مالكيت شخصي انحصاري نسبت به خانه و حقّ مالكيت شخصي مشاع نسبت به فضاي مشترك را پيدا مي كنند. اين افراد كه مالكان مشاع سرزمين خود هستند، به رهنمود عقل عملي، شخص يا هيأتي را وكالت و اجرت مي دهند تا همه ي همت، امكانات و وقت خود را در بهزيستي و همزيستي مسالمت آميز آنان در آن سرزمين به كار بندد و اگر احياناً در اين گزينش، اتّفاق آراي مالكان مشاع فراهم نگردد، تنها راه بعدي اين است كه به حاكميت اكثريت بر اقليّت توسّل جويند. اين به سان همان ورثه اي است كه املاكي را از مورّث خود به صورت مالكيت شخصي و مشاع به ارث برده اند و هنوز سهميه ي خود را به وسيله يتقسيم، مشخّص نكرده اند. در اين صورت، تنها راه اعمال مالكيت شخصي و مشاع هر يك در اموال خود، اين است كه وكيل يا داوري را به حاكميت يا به حكميت برگزينند، تا اين اموال را به صورت مطلوبي حفاظت و در مقابل دواعي مدّعيان خارجي دفاع نمايد و اگر احياناً همه افراد ورثه به اين وكالت يا تحكيم حاضر نباشند، تنها راه حلّ بعدي اين است كه اكثر آنها به وكالت يا تحكيم رأي دهند.

ادّعاهاي اين نظريه عبارتند از:

1. مالكيت انسان نسبت به فضاي خصوصي كه براي زندگي بر مي گزيند، يك مالكيت خصوصي انحصاري طبيعي و بي نياز از اعتبار و قرارداد است.

2. انسان نسبت به فضاي بزرگتر، يعني محيط زيست مشترك، مالكيت خصوصي مشاع طبيعي و بي نياز از اعتبار و قرارداد دارد.

3. حاكميت در يك سرزمين به معناي وكالت شخص يا گروهي، از سوي مالكان مشاع براي بهزيستي آن مجموعه مي باشد.

4. اگر تمام مالكان مشاع در يك وكيل با يكديگر اتفاق نظر نداشته باشند، نوبت به انتخاب اكثريت مي رسد.

ادّعاي نخست ـ كه از يك بحث حقوقي در حوزه ي حقوق خصوصي، اتّخاذ شده، و پس از لعاب فلسفي به شكل نظريه اي جديد در آمده ـ تنها در باب زميني كه مالك ديگري ندارد و شخص پس از اشغال آن، در آن كاري انجام مي دهد و آن را به صورت زميني قابل استفاده در مي آورد، صادق است.(2) البته حتي در آن مورد نيز اين امر منشأ اعتبار مالكيت است و هيچگاه مالكيت كه يك امر اعتباري است، بدون اعتبار تحقق پيدا نمي كند.

ادعاي دوم، نه دليلي براي اثبات دارد و نه در مجموع، معناي محصّلي از آن مي توان استفاده كرد; زيرا فضاي بزرگتر يا محيط زيست مشترك يك فرد تا كجاست؟ آيا تنها شامل محلّه ي او مي شود؟ يا روستا و شهر او، و يا حتّي كشور و بلكه تمام جهان را در بر مي گيرد؟!

شايد در پاسخ به همين پرسش است كه گفته شده است: «بر اساس دكترين مالكيت شخصي مشاع، كشور آن فضاي باز و آزادي است كه انسان هاي معدودي به صورت مشاع براي زيست طبيعي خود از روي ضرورت برگزيده و آن را قلمرو تداوم زندگي خود و خانواده ي خود قرار داده اند.»

ولي اين سخن نيز چيزي از ابهام آن ادّعا نمي كاهد و معلوم نمي كند چرا مردم روستاهاي ايراني مجاور مرز عراق، مالك مشاع قسمتي از سرزمين عراق يا تمام آن نيستند، ولي مالك مشاع زمين هاي بسيار دورتر از آن، در ايران مي باشند؟!

به هر حال، اگر شخصي با وارد شدن در زميني كه كسي مالك آن نيست و با انجام كار روي آن حقّي نسبت به آن زمين پيدا مي كند، به چه دليل نسبت به زمين هاي مجاور آن كه در تملّك ديگران است، يا مالكي ندارد، حقّي پيدا مي كند؟ چه رسد به زمين هايي كه در فاصله اي بسيار دور از اين زمين قرار دارند!؟
اگر ادعاي سوم را بپذيريم و حاكم را وكيل، به معناي فقهي، از سوي مالكان مشاع يك سرزمين بدانيم، از آنجا كه وكالت فقهي(1) عقدي (
دكترين، به دليل عدم ارائه ي تصويري معقول از قدرت براي حكومت، نمي تواند يك نظريه ي مقبول سياسي تلقّي شود.

ادّعاي چهارم با اصل نظريه ي مالكيت خصوصي مشاع در تنافي است; زيرا هنگامي كه افراد، مالك مشاع يك چيز هستند، تصرّف در آن چيز منوط به رضايت همه ي آنهاست و هيچ دليلي بر نفوذ تصرّفات كسي كه اكثريت آنها تصرّف او را اجازه داده اند و اقليّتي آن را نپذيرفته اند، وجود ندارد. از اين رو، اگر همه ي وارثان در مثال مزبور، به وكالت شخص خاصّي راضي نباشند، او نمي تواند با رضايت اكثريت آنها در مال مشاع تصرّف كند. پس اين نظريه نمي تواند، حاكميت اكثريت بر اقليّت را توجيه كند و اين ادّعا كه چاره اي جز اين نيست، در واقع ابطال نظريه ي مالكيت مشاع است، نه تأييد آن.

از سوي ديگر، حتّي در فرض وكالت يك نفر از سوي تمام مالكان مشاع يك سرزمين، چون وكالت عقد جايز است، هر يك از آنها مي تواند اين وكالت را ابطال و در نتيجه حاكم را عزل نمايد. با اين وصف حاكم در اين نظريه هيچ مجال امر به مردم ندارد و هر يك از آنها مي تواند او را عزل نمايد. آيا چنين نظريه اي را مي توان در ساحت انديشه ي سياسي مطرح كرد!؟

به هر حال، نظريه ي «وكالت» في حدّ نفسه، نظريه اي بي پايه و فاقد هرگونه دليل حقوقي، فلسفي و سياسي است. با توجه به وضوح و اتقان نظريه ي ولايت فقيه و ضعف و وهن نظريه ي وكالت، نيازي به دفاع از «ولايت فقيه» در برابر وجود ندارد، هر چند برخي به اين عمل اقدام كرده اند.

---

مهدي هادوي تهراني